المملكة والإمارات والبحرين ترد بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية مع دولة قطر على حقوق الإنسان

المملكة والإمارات والبحرين ترد بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية مع دولة قطر على حقوق الإنسان، الذي أثارها المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ردت بعثات المملكة والإمارات والبحرين لدى الأمم المتحدة على بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية مع دولة قطر على حقوق الإنسان، وخوفه من أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بها.

وأكدت البعثات السعودية والإماراتية والبحرينية في بيان مشترك أنها أقرت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأضافت في البيان المشترك الذي صدر اليوم (الجمعة) أنها خصصت أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي تلك الحالات ومعالجتها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت أن قرارات قطع العلاقات مع قطر حق سيادي وتهدف إلى حماية أمننا الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية.

كما أكدت بعثات الدول الثلاث ما تم إتخاذه من إجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالصحة.