ايران تطالب بالافراج عن “نمر النمر” مقابل تسليم القطريين المخطوفين واحد افراد الاسرة الحاكمة بالسعودية

أعلنت اليوم مصادر عراقية في بيان صحفي لجريدة الوطن المصرية عن كشف مفاجأة جديدة وذلك في أزمة القطريين المختطفين في العراق حيث ان من بينهم سعوديين اثنين، أحدهما من أفراد الأسرة الحاكمة، رفض الإفراج عنهم جميعاً، بهدف مبادلتهم بالمرجع الشيعى السعودى نمر النمر، المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية بطلب إيرانى ايران تطالب بالافراج عن “نمر النمر” مقابل تسليم القطريين المخطوفين واحد افراد الاسرة الحاكمة بالسعودية.

كما أكد اليوم المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته، لـ«الوطن»، إنه «فى البداية جرى خطف المجموعة التى دخلت العراق للصيد عبر قطر، ومن بينهم أفراد بالأسرة الحاكمة فى قطر ولم يكونوا دخلوا بهذا الوصف، وجرى خطفهم من قبل إحدى الميليشيات الشيعية وطلبت 100 مليون دولار مقابل الإفراج عنهم، فوافقت قطر على دفع المبلغ، لكن معلومة أتت للميليشيا الشيعية غيرت مسار العملية».

وكشف المصدر في تصريح صحفي أن أحد العاملين بالسفارة العراقية لدى الدوحة أبلغ أحد قياديى مجموعة شيعية مسلحة منضوية ضمن قوات «الحشد الشعبى»، المسئولة عن الخطف، بالهوية الحقيقية للمختطفين، وأن من بينهم سعوديين اثنين أحدهما من أفراد الأسرة الحاكمة، وهنا أوقفت عملية التبادل مقابل 100 مليون دولار بطلب من إيران التى رهنت الإفراج عنهم بالإفراج عن المرجع الشيعى السعودى نمر النمر المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية. وقال المصدر العراقى إنه كان من بين المختطفين نحو 9 آسيويين خدام وعاملين مع المختطفين تم تسريحهم وبقى المحتجزون لدى الميليشيا الشيعية ومن بينهم السعوديان الاثنان، وأحد أفراد أسرة «آل ثانى» التى ينتمى إليها أمير قطر تميم بن حمد، وآخر من أسرة «آل مسند» التى تنتمى إليها أم الأمير تميم، الشيخة موزة بنت ناصر آل مسند، إلى جانب ضابطين اثنين من المخابرات القطرية. وأكد المصدر العشائرى أن «معلومة وصلت بأنه تم نقل المخطوفين من العراق إلى إيران، حتى لا تتمكن الحكومة العراقية من الوصول إليهم».

وأكد المصدر أن المختطفين دخلوا العراق بتأشيرات دخول رسمية حصلوا عليها من السفارة العراقية فى قطر. وشدد المصدر على أن الحكومة العراقية تعلم تفاصيل العملية بالكامل. وأشار المصدر إلى أن مسجونين شيعة فى الكويت والبحرين من بين المطلوب الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح المختطفين.

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *